اعلامیه حقوق بشر: سنگ بنای نظام جهانی حقوق بشری جهانی
نگرانی بشر دوستان برای ایجاد نظامی که درآن کرامت وشرافت انسانی درصدر قرارگیرد به قدمت تاریخ بشر می رسد. لیکن صدها سال طول کشید تا بشریت توانست حقوق ذاتی، جهان شمول وتقسیم ناپذیر انسانی را درچهارچوب قوانین بین المللی نهادینه کند.
تلاش برای استقرارحقوق بشربا استقرار جامعه مدنی همراه بوده است. نخستین سند منسجم درمورد حقوق بشربا پیروزی انقلاب فرانسه منتشرشد. با استقرار مجمع بین المللی (از1918 تا 1939) مساله حقوق تقسیم ناپذیرانسان درسطح جهانی مورد بحث قرارگرفت. لیکن این مجمع با به قدرت رسیدن فاشیسم تضعیف و در نهایت منحل شد. با تشکیل سازمان ملل در ساله ۱۹۴۵ بحث در مورد انسان وخانواده انسانی درچهارچوب ملل متحد از سر گرفته شد. نخستین اقدام دراین رابطه تدوین وتصویب منشورملل متحد است که هم اکنون درشمارحقوق بین الملل جهان شمول قراردارد. دومین سند حقوق بشرکنوانسیون ضد نسل کشی ملل متحد است که در سال 1947 ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
تاکید منشور ملل متحد در رابطه با صلح و امنیت بین المللی راه را برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر هموار ساخت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ده دسامبر سال ۱۹۴۸ این اعلامیه را به عنوانه نخستین سند منسجم مربوط به اساسی ترین حقوق هرفرد انسانی که هیچ کس نمیتواند از او باز پس بگیرد به رسمیت شناخت. ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشرصراحتا اعلام داشت که همه انسان های ازلحاط حق وشرافت انسانی آزاد وبرابرآفریده شده اند. ماده دو هرنوع تبعیض را دررابطه با حقوق اساسی انسان مردود می شمارد. ماده سه برحق زندگی، آزادی وامنیت شخصی تأکید می ورزد. ماده چهاربردگی واسارت انسان را درکلیه اشکال خود مردود می شمارد. ماده پنج اعلام می دارد که هیچ کس نباید در معرض شکنجه و دیگر رفتارهای شقاوت بار غیر انسانی و توهین آمیز قرار گیرد. دردیگرمواد این اعلامیه ازدیگرحقوق انسانی مانند حق برابری دربرابرقانون، حق برخورداری ازعدالت قضایی، ممنوعیت دستگیری وزندانی کردن بدون مجوزافراد، حداقل حقوق زندانیان، حق برخورداری ازامنیت شخصی وعدم دخالت درزندگی حصوصی افراد، حق آزادی رفت وآمد وزندگی درکشور، حق پناهندگی ونظایرآن سخن می گوید.
یک سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل چهار کنوانسیون مربوط به حفاظت غیر نظامیان در مناطق جنگی و رفتار با اسرا و زخمیان جنگ و کسانی که دچار کشتی شکستگی میشوند را مورد قبول قرار داد. چهارکنوانسیون ژنو که به “قانون بین الملل بشردوستانه” مشهورشده است تلاش دارد که حداقل حقوق بشررا درجنگ ها ومبارزات مسلحانه مشخص سازد. ماده سوم هر یک از این قرار دادهای بین المللی که شکنجه را شدیدا محکوم و ممنوع اعلام داشته است.
با تکیه برماده 14 اعلامیه حقوق بشربود که سازمان ملل درسال 1951، کنوانسیون ژنورا دررابطه با حق پناهندگی به تصویب رسانید. این کنوانسیون ناقص بود زیرا فقط پناهندگان اروپایی را به رسمیت می شناخت. درسال 1954 کنوانسیون مربوط به حفاظت ازافراد بدون دولت به تصویب رسید ودرسال 1961 کنوانسیون مربوط به تقلیل پدیده ی بی دولتی. این درسال 1967بود که کنوانسیون ژنو طی یک الحاقیه ی قانونی به پناهندگان تمام کشورها تعمیم یافت.
درشانزدهم دسامبرسال 1966، مجمع عمومی سازمان ملل، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را به تصویب رسانید که برحقوق انسان ها دررابطه باداشتن حداقل معیشت، شرایط مناسب کار، حق کاروبهداشت وآموزش تاکید دارد.
یکی ازتحولات بزرگ دررابطه با حقوق بشرتصویب “میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی” درسال 1976 بود. توضیح این نکته لازم است که درسلسله مراتب حقوق بین الملل “اعلامیه” درمرحله پایینی قرارداد ودولت ها موظف به اجرای آن نیستند، لیکن کنوانسیون، قرارداد یا میثاق قدرت اجرایی دارند. درمیثاق حقوق سیاسی ومدنی بود که اعلامیه جهانی حقوق بشردرسطح بالاتری ارتقاء پیدا کرد وقدرت اجرایی یافت. بعدها دوالحاقیه (پروتکل اختیاری) دررابطه با این میثاق تصویب شد که اولی دررابطه با ایجاد “کمیته حقوق بشرملل متحد” است ودومی دررابطه با لغومجازات اعدام.
دررابطه با شکنجه حقوق بین الملل همواره روی به سوی لغو این جنایت انسانی داشته است. ماده 7 میثاق قوق شکنجه را مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. ماده ۷۵ پروتکل اول کنوانسیون ژنونیزشکنجه را غیر قانونی اعلام کرده است (7 دسامبر سال ۱۹۷۹). نخستین تلاش در راه تدوین یک سند مستقل علیه شکنجه و در رابطه با توان بخشی و جبران غرامت شکنجه دیدگان در تاریخ 23 مارس سال ۱۹۷۵ به تصویب سازمان ملل رسید. این سند نام “اعلامیه حفاظت همه انسانها دربرابر قرار گرفتن در معرض شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات شقاوت بار غیر انسانی و توهین آمیز” را برخود داشت. متاسفانه این سند از آنجایی که به شکل یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم نشده بود قدرت قانونی نداشت.
نخستین باری که شکنجه طی یک قرار داد تعهد آور بین المللی غیر قانونی اعلام شد در تاریح 23 مارس ۱۹۷۶ بود. در این زمان خانواده ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سطح یک میثاق اجرائی تحت عنوان “میثاق بین مللی حقوق سیاسی و مدنی” ارتقاء داد. همانطور که گفته شد، ماده ۷ این میثاق شکنجه و دیگر رفتارهای توهین آمیز را ممنوع کرد و اعلام داشت که هیچ مقامی حق ندارد از انسان به صورت خوکچه آزمایشگاهی استفاده کند. در رابطه با اجرای این میثاق کمیته حقوق بشر سازمان ملل تشیکل شد که هر انسانی که در معرض شکنجه قرار میگیرد میتواند تحت شرایطی شکایت خود را در این کمیته تسلیم نمائد.
در سال ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل اصول شش گانه اخلاق پزشکی را مورد قبول قرار داد و تاکید کرد که پزشکان، پرستاران، پزشکیاران و دیگر کارکنان پزشکی به هیچ وجه حق ندارند بطورمستقیم یا غیر مستقیم در اعمال شکنجههای جسمی یا روحی شرکت کنند. هدف علم پزشکی درمان است نه شکنجه و کشتار.
نخستین کنوانسیون تعهد آور، همه جانبه و مستقل ضد شکنجه در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد قبول واقع شد. این کنونسیون به تاریخ 26 ژوئن سال ۱۹۸۷ قدرت اجرئی یافت. در حال حاضر نهادهای حقوق بشر و سازمانهای ضد شکنجه 26 ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی همبستگی با قربانیان شکنجه جشن میگیرند.
درسال 1989، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رسانید. طبق این کنوانسیون، هر نوع شکنجه روحی و جسمی علیه کودکان بطور کلی ممنوع است (ماده ۳۷). این کنوانسیون داری دو الحاقیه است که اولی درمورد ممنوعیت سربازگیری کودکان است ودومی دررابطه با منع استفاده جنسی ازبچه ها وکاربرد تصاویرفبیحه ازکودکان. این کنوانسیون را کلیه ی کشورهای جهان باسثتثنای ایالات متحده ی آمریکا وسومالی به تصویب رسانیده اند.
ازدیگراسناد مهم حقوق بشرعبارتند از “کنواسیون ممنوعیت هرنوع تبعیض علیه زنان” که بربرابری همه جانبه ی زن ومرد تأکید دارد وتاکنون بیش از 183 کشورجهان آنرا به تصویب رسانیده اند وهمچنین “کنواسیون ممنوعیت هرنوع تبعیض نژادی” که مورد تصویب بیش از 173 دولت قرارگرفته است.
بزرگترین دستاورد حقوق بشردرقرن بیستم تصویب “مصوبه رُم” یا اساسنامه ی “دادگاه بین المللی جنایی” درتاریخ 17 ژوئن سال 1998 بود که به تشکیل این دادگاه درژوئیه سال 2002 منجرگردید. صلاحیت این دادگاه پیگرد کسانی است که به جنایت های فرا مرزی مانند نسل کشی، جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت دست یازیده اند. متاسفانه ازآغازتشکیل دادگاه، جورج بوش رئیس جمهوروقت آمریکا به اقدامات آگاهانه ای برای تخریب این نهاد حقوق بشری دست زد وامضای آقای کلینتون را که درمجمع عمومی سازمان ملل پای این سند نهاده بود پس گرفت. آقای اوباما هنوزهیچ گامی دررابطه با تصویب مصوبه رم وبرسمیت شناختن دادگاه بین المللی جنایی برنداشته است.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شالوده ی محکمی را پی ریزی کرد که برمبنای آن تاکنون درحدود صد سند مهم حقوق بشری به تصویب رسیده است ونهادهای جهانی ایجاد شده حتی فرد می تواند دررابطه با تجاوزبه حقوق اساسی انسانی اش تحت شرایطی به سازمان ملل شکایت کند.
درپایان لازم به یادآوری است که پس ازگذشت 63 سال ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوزدررابطه با حفاظت ازکرامت وشرافت انسانی راه درازوپرپیچ وخمی درپیش است. مشکل اساسی شکاف عظیمی است که درحال حاضربین حقوق بشرواجرای آن وجوددارد. متاسفانه ضمانت اجرایی مؤثری دررابطه با رعایت حقوق بشروجودندارد. برخی از دولت های خاورمیانه علیرغم تصویب مقاوله نامه های حقوق بشری با زدن برچسب غربی برمفهوم حقوق بشرازاجرای آن سربازمی زنند ودرشورای حقوق بشرملل متحد گروه های ذی نفوذ بوجود می آورند، قطعنامه های ضد حقوق بشری را به تصویب می رسانند وجلو تصویب قطعنامه های حقوق بشری را می گیرند. مثال بارز این موضوع تلاش پاکستان وبرخی ازکشورهای اسلامی دررابطه با تصویب قطمنامه ضد کفرورزی است. سوگمندانه درحال حاضرشکنجه دردوسوم کشورهای جهان (اعم ازپیشرفته ودرحال توسعه)جنایت شکنجه توسط دولت ها باشقاوت اعمال می شود ودرهفت کشورجهان ازجمله ایران وآمریکا، کودکان را اعدام می کنند. پس از 63 سال هنوزارتباط تنگاتنگی بین حقوق سیاسی مدنی ازیکطرف وحقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ازطرف دیگروجودندارد. کشورهای پیشرفته صنعتی حق توسعه را بهیچوجه به رسمیت نمی شناسد. رژیم پناهندگی بین المللی درحال اضمحلال است وتمام کشورهای غربی دیوارهای جدید برلن دررابطه با پناه جویان ایجاد کرده اند. حق آزادی انسان برای تحرک برروی این سیاره خاکی حتی مورد بحث هم قرارنمی گیرد. برابری زنان مردان نه درکشورهای صنعتی ونه درکشورهای توسعه نیافته تضمین نشده است. حق انسان ها برای آزادی جهت گیری جنسی شان دردستورکارسازمان ملل نیست. محیط زیست رو به نابودی ومی رود وجنگ های داخلی ومنطقه ای چون طاعونی وحشتناک به جان بشریت افتاده است.
درچنین شرایطی ضروری است دست به دست هم دهیم ودررابطه با بالابردن آگاهی بین المللی نسبت به حقوق همه جانبه ی بشرگام برداردیم.